وزير الصناعة يبحث تطوير صناعة الأثاث.. وخطة لبناء هوية للمنتج المصري وزيادة الصادرات

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع عدد من مصنعي ومصممي الأثاث ومدخلات الإنتاج، سبل تطوير صناعة الأثاث وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع واحتياجات العاملين به.

وشهد اللقاء بحث عدد من المحاور، من بينها تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات في المشروعات الكبرى، وتفعيل المنصات الرقمية للتسويق، ودعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في أفريقيا وليبيا والعراق، والعمل على تذليل العقبات الجمركية واللوجستية.

كما تناول اللقاء إمكانية إعداد برنامج شامل لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العمالة الفنية، ووضع آليات للحوكمة والرقابة وضبط الجودة بما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية.

وبحث المشاركون أيضًا إمكانية إنشاء مناطق صناعية متكاملة تضم مختلف مدخلات ومكملات صناعة الأثاث، بدءًا من الأخشاب والإسفنج والزجاج والمعادن، وصولًا إلى مراكز البحث والتطوير والخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض التكلفة وتسهيل عمليات التصنيع.

وأكد خالد هاشم أن صناعة الأثاث من الصناعات المصرية العريقة التي تمتلك تاريخًا وسُمعة عالمية، ومقومات تنافسية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن القطاع لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف مقارنة بإمكاناته الحقيقية.

وأوضح أن الوزارة تتبنى منهجًا قائمًا على الشراكة المباشرة والتفاعل الميداني مع الخبراء والعاملين في القطاعات الإنتاجية، بهدف تحديد الاحتياجات والتحديات وتحويلها إلى خطط عمل تنفيذية واضحة.

وأشار الوزير إلى تكثيف الزيارات الميدانية لمصانع ومراكز تصنيع الأثاث، بهدف الوقوف على أداء العملية الإنتاجية، والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة وتحويل المزايا التنافسية للقطاع إلى نتائج ملموسة.

وشدد على ضرورة بناء هوية مميزة للأثاث المصري، وزيادة الربط بين المصممين والمصنعين، خاصة أن التصميم يمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعة، إلى جانب تطوير مهارات الحرفيين بما يضمن استمرارية الجودة والارتقاء بالمنتج المصري إلى مستويات المنافسة العالمية.

من جانبهم، أشاد مصنعو ومصممو الأثاث بقرار الحكومة تشكيل لجنة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزارة الصناعة، مؤكدين أن القرار يدعم نمو صناعة الأثاث الوطنية ويحمي المنتج المحلي، كما ثمنوا نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر وتحويل التحديات الميدانية إلى آليات عمل قابلة للتنفيذ.